نجحت الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوزان في وضع تخليد المغرب لليوم الوطني للنساء ( 10 أكتوبر ) في سياقه الذي من بين نقط ضوئه ، الشروع في انفاذ القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد صدوره بالجريدة الرسمية قبل أيام ، حتى ولو أن هذا القانون لم يشف غليل الحركة النسائية المغربية ، التي مكنها مجهر المقاربة الحقوقية الذي احتمت به ، من الوقوف على الكثير من النقائص التي استقرت بين ثنايا أبوابه ومقتضياته .
تخليد اليوم الوطني للمرأة بوزان ، تميز بعقد أول دورة للخلية المحلية للنساء والأطفال في قالبها وتركيبتها وأدوارها الجديدة كما جاء بها القانون 13/103 ، وذلك يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري ، برحاب قاعة الندوات بالمحكمة الابتدائية .
انطلقت أشغال الدورة التي حضرها طيف من الجمعيات التي تشتغل على قضايا المرأة والطفولة ، وممثلي بعض القطاعات الحكومية ، والضابطة القضائية ، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان ، وأطر بالمحكمة الابتدائية توجد في على علاقة تماس بالأحداث ، ( انطلقت ) بتقديم نائب وكيل الملك ، ياسين راضي ، بصفته رئيسا للخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ، سياق مصادقة المؤسسة التشريعية على القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، الذي أطره شعار ” التعبئة من أجل الحقوق ” ، لينتقل بعد ذلك إلى تفكيك حزمة مقتضيات القانون المشار إليه ، التي تستهدف تحريم وتجريم العنف بكل أشكاله وصوره ضد المرأة ، الذي سجلت أرقام كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع وتيرته .
من جانبها قربت المساعدة الاجتماعية فايزة الرحيلي، المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء ، من منظومة عمل الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، تعلق الأمر بتركيبتها ، وأدوارها ، ومنهجية اشتغالها ، وعلاقة كل هذا بالإجراءات والتدابير الحمائية التي وحدها المقاربة التشاركية ستنجح في تنزيلها وإعطائها نفسا قويا .
ولأن المقاربة الزجرية رغم أهميتها لن تنجح في كبح قوة منسوب العنف ضد النساء الذي يؤدي فاتورته الثقيلة الأطفال ، ولأن قضية المرأة هي قضية مجتمعية بامتياز ، ولأن الصور النمطية التي تختزنها العقول المتكلسة لقرون عن المرأة ، فقد خلص المشاركون والمشاركات في اللقاء إلى ضرورة اعتماد ” المعالجة الشمولية المندمجة ” . وفي هذا الإطار تمت المصادقة على باقة من المبادرات التي ستأثث برنامج العمل السنوي للخلية المحلية بالدائرة القضائية وزان ، بتعاون ودعم من طرف الطيف المؤسساتي والمدني .
وزان : محمد حمضي