عقوبات حبسية صارمة صدرت يوم أمس من ابتدائية أكادير في حق بارون المخدرات ومساعديه.
فقد أدين زعيم المجموعة بثمانية سنوات نافذة، وقررت نفس الهيئة حبس ساعده الأيمن الجندي السابق مدة ست سنوات، فيما أدين الإطار البنكي الذي يدير أعمال ويساعده على غسل أمواله بخمس سنوات نافذة.
وعلمت أحداث أنفو أن التحقيقات الجارية في ملف التزوير وغسيل الأموال مازالت متواصلة، وأفضت يوم أمس إلى اعتقال زوجة البارون، التي مازالت رهن البحث الذي تجريه الشرطة القضائية في الموضوع بولاية أمن أكادير.
وكانت مصالح الشرطة اعتقلتهم وفق معلومات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني.
الأحكام التي نطقت بها ابتدائية أكادير تخص ترويج المخدرات التي تم حجزها يوم السبت 22 من الشهر الأخير لدى البارون ومعاونيه، وبلغت في مجموعها 48 كلغ.
وكان المتهم الرئيسي في حالة فرار مطلوب إلى العدالة مند شهور بموجب مذكرات بحث وطنية لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، إلى أن اعتقل مباشرة بعد توقيف مساعديه متلبسين بجلب كمية مهمة من الشيرا لفائدته.
وأسفرت الابحاث بالفيلا والسيارات المركونة بها إلى العتور على ذلك المقدار من الشيرا، كما قادت إلى حجز سيارتين بفيلته عتر على واحدة منها على قسط من المخدرات المحجوزة، وتمت مصادرة مبلغ مالي مهم يرجح أنه ناتج عن عمليات الترويج.
الإدانة بموجب حكم ابتدائي خلال يوم أمس اقتصرت على ترويج المخدرات بينما مازال قاضي التحقيق باستئنافية أكادير يحقق في قضايا ثقيلة تخص التزوير وتبيض الأموال عن طريق اقتناء الأملاك العقارية والمنازل والسيارات الفاخرة باسم احد أفراد أسرة البارون.
وفي بعض الحالات يستغل اسم شخص أصبح مند سنوات في عداد الموتى فيلجأ إلى تزوير وثائق تجارية وادارية باسمه بالاضافة الى تزوير كشوفات بنكية من أجل الحصول على قروض تمويلية لشراء السيارات من وكالات السلف باسم الشخص المتوفي، للتمويه عن نشاطه، بالاضافة إلى القيام بعمليات تجارية في اطار عمليات غسيل الاموال.
وقد اوقفت الزوجة ضمن هذه الأبحاث ومن المنتظر أن تحال اليوم على النيابة العامة التي ستتخذ القرارت القضائية المناسبة بشأنها بعد انتهاء الشرطة من البحث وإحالتها عليها.
