مرة أخرى انتقدت المعارضة داخل مجلس جهة سوس والمشكلة من الإتحاد الإشتراكي وحزب الإستقلال،ميزانية 2019،التي تمت المصادقة عليها في دورة 01 أكتوبر2018، لكونها هزيلة جدا من حيث المشاريع ذات الأولوية وخاصة تلك التي ترتبط بمسائل اجتماعية محضة تتعلق بعيش المواطن، وبتقليص البطالة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.
واعتبر حسن مرزوكي (الإتحاد الإشتراكي)أن الميزانية لا تتماشى وانتظارات ساكنة الجهة،لا من حيث المبالغ المرصودة ولا من حيث البرمجة والتبويب ولا من حيث التوزيع المجالي للمشاريع بالنسبة للأقاليم والجماعات الأكثر هشاشة.
وأكد أن الميزانية لا تختلف من الشكل والأهمية عن الميزانيات السابقة رغم التبويبات الجديدة التي عرفتها هذه الميزانية،لذلك عارضناها انطلاقا من رفضنا لطريقة الأداء التي اعتمدها مكتب المجلس.
وبرر ذلك بكون تموقع الجهة التي كانت بالأمس تحتل المرتبة الثانية بعد جهة الدارالبيضاء،لكن اليوم وفي ظل الضعف في الأداء وقلة المبالغ المرصودة وقلة المداخيل المستخلصة.
وضعف البرمجة للمشاريع أصبحت جهة سوس ماسة تحتل مرتبة لا تشرفها بالنظر إلى ما تتوفرعليه من موارد طبيعية وإمكانيات اقتصادية هائلة و طاقات بشرية حيوية.
ولهذا نطالب اليوم،يقول مرزوكي،بمردودية إيجابية تكون في مستوى تطلعات المواطنين بهذه الجهة والنجاعة في التسيير المالي والإداري والحكامة الجيدة في الإنفاق وخلق فرص الشغل،وذلك لتحقيق الآمال المعقودة على جهة ذات استقلالية على المستوى المالي والإداري.
ومن جهته انتقد جمال الديواني(حزب الإستقلال) طريقة تبويب هذه الميزانية الجديدة التي اعتمد فيها مكتب المجلس على مقاربة تقليدية لا تخرج عن مثيلاتها السابقة،إضافة إلى كون المكتب لم يرصد للتنمية الإجتماعية ما يكفي من الميزانية للنهوض بالقطاع الإجتماعي سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو الرياضي أو على مستوى المرأة والطفل.
وأضاف أن ما يؤسف له هو أن الملاحظات والإقتراحات التي أدلينا بها في اللجنة المالية واللجنة الإجتماعية لم تؤخذ بعين الإعتبار في هذه الميزانية مما يعني أن مجلس جهة سوس ماسة يمضي كعادته في نكوصه وتراجعه مرة أخرى،مما سيعود سلبا على تموقع الجهة بين الجهات المغربية وتراجعها على عدة مستويات.
وقال عبداللطيف أوعمو(التقدم والإشتراكية)إن المواطن بهذه الجهة لا يتلمس أي مجهود في التنمية التي من المفروض أن يستشعرأنه يوجد في قالبها،لكن ما لمسناه من خلال هذه الميزانية وعملية توزيعها وتبويبها يكرس تراجعا خطيرا.
في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر من مكتب المجلس،يقول وأعمو،أن ينهج مقاربة مغايرة حتى يحقق الإنتظارات التي تأملها ساكنة الجهة من مجلسها،من خلال برمجة مشاريع مهمة تساهم في حل مشكلة التعليم والصحة والشغل،لكنه خيب آمالنا كمنتخبين وأمال ساكنة الجهة من خلال هذه الميزانية الجديدة المعتمدة برسم سنة 2019.
عبداللطيف الكامل
