كانت الرباط يوم الأربعاء 19 شتنبر الجاري على موعد مع لقاء تواصلي دعت له ” حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب ” ، وذلك أجل تقديم العناوين الكبرى لمذكرة ” إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019 ” .
اللقاء الذي أدار أشغاله الصحفي عمر أوشن ، انطلق في شقه الأول بكلمة الجهة المشرفة ، ذكر فيها المتدخل بالنفس القوي الذي حقن به دستور 2011 مفاصل الجمعيات (الفصل 12) ، وحدد أدوارها في ” تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها ” . وشدد في معرض حديثه عن سياق إعداد المذكرة بأن ظهير 1958 لم يعد كاف ليؤطر الجمعيات ، وأن البيئة القانونية الحالية ذات الصلة بالمجتمع المدني تثقل كاهل الجمعيات ، وأضحت إكراها حقيقيا يفرمل تفعيل الجمعيات لأدوارها الدستورية ، وتوجد على هامش مخرجات الحوارات الوطنية السابقة . كما سلط المتدخل كشافات من الضوء على محاور المذكرة التي لخصها في خمسة وهي : تمييز الجمعيات عن الشركات فيما يتعلق بالضرائب والضريبة عن القيمة المضافة – المطالبة بتعميم الاعفاءات المتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر على جميع الجمعيات – حقوق الجمارك والرسوم على الاستيراد – تعميم الاعفاءات على الرسوم المحلية والرسوم الشبه الضريبية – سن اجراءات وتدابير تحفيزية لتشجيع دعم العمل الجمعوي .
المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء الإعلامي الذي يدشن انطلاق مسلسل الترافع من أجل ” اشعار الدولة بأنها لم تستكمل ورش الانتقال الديمقراطي ” انتقلوا بعد ذلك للاستماع لشهادات حية قدمها ممثلات وممثلو أربعة جمعيات عاشت تحديات ومشاكل في الجانب المالي ، تحديات تصنف بأنها خارج المعطى الدستوري ، والتشريعات الدولية .
الشق الثاني من اللقاء التواصلي تميز بلقاء مفتوح لإدارة ” حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب ” مع ثلة من الصحفيين الذين انصبت أسئلتهم حول عناصر المذكرة الترافعية ، والجمعيات التي تقف وراء هذه المبادرة ، ومدى تفاعل الفاعل العمومي مع المذكرة ، والمحطات الترافعية المقبلة ……
وقبل اسدال الستار على اللقاء الإعلامي ، كان الجسم المدني الحاضر بقوة قد التأم حول مائدة مستديرة انصب فيها النقاش حول استراتيجية الترافع والتواصل للمرحلة القادمة .
يذكر بأن اللقاء التواصلي المنعقد بالرباط كان مسبوقا بعدة ورشات جهوية ومركزية شارك فيها خبراء وأساتذة جامعيون وفاعلون عموميون ومدنيون ، وحظيت بمواكبة المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني . وفي تصريحه للجريدة قال أحمد عيداني عضو “حركة مبادرات من أجل اصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب” ، بأن المشاورات في هذه الورشات التي غطت التراب الوطني انصبت حول ثلاثة محاور وهي : التشاور العمومي – تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب – تعديل قانون الجمعيات بالمغرب .
الرباط : محمد حمضي
