حلت صباح أمس فرقة وطنية تابعة للدرك الملكي بالمركز القضائي للدرك الملكي تيزنيت من أجل الاستماع إلى المندوب الإقليمي للمحافظة العقارية في قضايا وملفات عقارية متعددة تخص ” فافيا العقار” وعلم أن أن هذه الفرقة وإلى ظهيرة يوم أمس مازالت تستمع إلى هذا المؤول للتحقيق على مجموعة من القضايا كانت موضوع شكايات واحتجاجات نفذتها الساكنة بإقليمي تيزنيت وسيدي إيفني وكلميم مدعومة بهيئات مدنية وحقوقية.
ولم ترشح لحد الآن أي معلومة عن موضوع البحث الذي دار بين الفرقة الوطنية وهذا المسؤول، فيما علم أنها ستنتقل إلى كلميم لمواصلة نف التحقيقات التي ادت لاحتجاجات واحتقانات والشكاوى تخص الترامي على العقار أو تزوير السندات والوثائق التي بني عليه واعتماد شهود الزور من أجل سلك مساطر التحفيظ.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل شروع تنسيقية ضحايا مافيا العقار للاحتجاج ضد مافيا العقار مطالبة بتسريع النظر في القضايا العالقة وتنفيذ الأحكام التي تم البث فيها، ومن شأن هذه التحقيقات التي فتحت على أعلى مستوى تحت أن تدفع بهذا الملف الكبير إلى الأمام، وأن تقط كل الرؤوس التي ساهمت في تأجيج الاحتقانات على مدى سنوات.
