الرئيسية تربويات مطالب بإحداث “شرطة التعليم” لفرملة “جشع” مؤسسات التعليم الخاص

مطالب بإحداث “شرطة التعليم” لفرملة “جشع” مؤسسات التعليم الخاص

كتبه كتب في 10 سبتمبر 2018 - 22:01

في الوقت الذي يثار فيه جدل كبير حول المستوى الذي وصل إليه التعليم الهمومي بإدراج الدارجة في المقررات المدرسية، استنكرت مجموعة من الأسر ما تتعرض له من ضغوط في المدرسة الخصوصية على مستوى التكاليف الذي أصبحت تحيرهم وتضعهم بين مطرقة التحصيل الضعيف في المدرسة العمومية وبين سندان الغلاء والمصاريف الباهضة التي يجبرون على أدائها في المدارس الخصوصية، خاصة مصاريف الثأمين الغير قانونية والتسجيل الذي يفوق طاقتهم، ناهيك عن الأثمنة المرتفعة للكتب المدرسية والزام التلاميذ باقتناء أدوات لشركات محددة.

المركز المغربي لحقوق الإنسان دخل على الخط، بإصدار بيان طالب فيه من الوزارة الوصية إحداث ” شرطة التعليم” ، مهمتها رصد كافة الخروقات التي يعرفها قطاع التعليم الخاص، بما في ذلك الارتفاع المهول في الرسوم والأقساط الشهرية الباهضة المفروضة على الأسر التي اختارت توجيه أبنائها للدراسة بالمؤسسات الخاصة، بدل ترك الأسر عرضة للابتزاز…
واتهم المركز أرباب مؤسسات قطاع التعليم التعليم الخاص وبعض أرباب المكتبات باستغلال الوضعية وفرض أثمان صاروخية على الأدوات والكتب المدرسية تتضاعف قيمتها مقارنة مع نظيرتها في التعليم العمومي، وتعمد بعض المدارس إلى توجيه الأسر إلى مكتبات معينة أو فرض نوع من الماركات لشركات معينة، مما اعتبره امركز ” نوعا من السمسرة والابتزاز في عملية اقتناء الكتب ونهب جيوب الأس دون حسيب أو رقيب”.
وأضاف البيان أن جل المدارس الخصوصية تعمد إلى فرض مبالغ خياية تتعلق برسوم التسجيل والتأمين والأقساط الشهرية على كل تلميذ، تتراوح بين ألفي و5 آلاف درهم تزيد من تأزم الوضعية المادية للأسر خاصة في حالة تعدد الأبناء، مقارنة مع الدخل المحدود لجل الأسر… كل ذلك في غياب لمراقبة الوزارة وفرملة جشع المؤسسات الخاصة.
واستنكر المركز للوضع السيء الذي يعيشه قطاع التعليم الخاص، بعد أن اضطرت بعض الأسر إلى توجيه أبنائها إلى القطاع الخاص، بعد أن ” افتقدت المدرسة العمومية جودتها، واستغلت المؤسسات الخاصة الوضع” وحمل المركز المسؤولية للحكومة التي تركت حوالي 20 في المائة من التلاميذ تحت رحمة المؤسسات الخاصة وتكاليفها الباهضة، والتسيب والفوضى في فرض الرسوم …
أسر عديدة انتقدت الأسعار الملتهبة التي يواجهون بها عند كل دخول مدرسي، مستفسرة عن دور الوزارة المعنية في كبح جماح وجشع المؤسسات الخاصة، التي تشترط أداء مبالغ كبيرة عند بداية السنة كتأمين، في الوقت الذي ينص القانون على ثمن محدد، في ضرب لكل القوانين عرض الحائط، كما اشتكى بعض أولياء التلاميذ بأكادير من تحويلهم لاقتناء الأدوات المعروفة لشركات محددة عوضا عن ترك الاختيار للأسرة كل حسب إمكانياتها المادية…

 

أمينة.م
مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.