تضمن مشروع القانون الجنائي الذي تستعد الحكومة المصادقة عليه مقتضيات جديدة تعاقب كل من يعرقل الامتحانات والمباريات، وذلك في وقت كثرت فيه احتجاجات الطلبة داخل الجامعات، وما تؤدي إليه من عرقلة إجراء الامتحانات.
ونص المشروع على عقاب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 200 إلى 5000 درهم، لكل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات والمباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات.
يشار إلى ان آخر حدث في هذا الشأن، وقع نهاية الاسبوع المنصرم عندما حاول مجموعة من الطلبة ينتمون إلى فصيل طلابي يتبنى الاطروحة الإنفصالية عرقلة إجراء امتحانات الشطر السادس للدراسات الامازيغية بكلية الآداب بجامعة ابن زهر باكادير وهو ما أدى إلى نشوب مواجهات بين الطرفين اودت بحياة الطالب عبد الرحيم بدري..
