أعادت النيابة العامة، عصر أمس السبت، عملية تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها الدكتور الصيدلاني بشقته المتواجدة بحي فونتي السفلى (صونابا)، بعد العثور على جثته يوم الخميس 26 أبريل الماضي، حيث جرت العملية تحت حراسة أمنية مشددة، من طرف رجال الشرطة القضائية وبحضور نائب الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ووالي الأمن.
هذا وقد أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء اليوم الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة الموصوفة والضرب والجرح، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد والسرقة، وذلك بمقربة من أحد المراكز التجارية الكبرى بالمدينة، بعدما تم تشخيص هويته انطلاقا من تحليل ومطابقة الآثار والأدلة المادية المرفوعة من مسرح الجريمة.
وذكر مصدر أمني مسؤول، ما جاء على لسان المتهم من اعترافات، وهو من ذوي السوابق، والتي صرح من خلالها عدم معرفته السابقة بالضحية، وموردا لقائهما في ساعة متأخرة من ليلة الجريمة قرب أحد محلات المأكولات السريعة بحي السلام، وأن الضحية، الذي كان في حالة سكر متقدمة، اقترح عليه مرافقته لشقته بحي صونابا لاستكمال جلستهما الخمرية، وأضاف المتهم بأنه تعرض لمحاولة تقبيله والإعتداء الجنسي عليه من طرف الضحية، ليتصدى له بضربه على وجهه ورطم رأسه بالحائط عدة مرات ومغادرة المكان بعد استيلائه على هاتف محمول ولوحة الكترونية.
وعلاقة بهذه القضية، فقد تم توقيف شخصين بعد شرائهما للهاتف و اللوحة الإلكترونية المتحصل عليهما من السرقة، .
وأشار بلاغ سابق للمديرية العامة للامن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد عاينت، يوم 26 أبريل المنصرم، جثة صيدلاني يبلغ من العمر 58 سنة داخل شقته وتبدو عليها آثار بارزة للعنف، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن المشتبه فيه ظهر مع الضحية في عدة أمكنة، بما فيها محيط مسرح الجريمة، كما أنه استولى على بعض المنقولات الشخصية من منزل الهالك مباشرة بعد تعريضه للاعتداء، والذي لازال البحث متواصلا لتحديد خلفياته ودوافعه الحقيقية.
وأبرز البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن الشرطة القضائية بمدينة أكادير سبق لها أن أحالت شخصين على العدالة في إطار هذه القضية، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتناء وإخفاء منقولات شخصية من عائدات هذه الجريمة.
