قال أوجار في كلمة موجهة إلى مؤتمر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف المنعقد بأكادير يوم الجمعة، إن المغرب “يضاعف الجهد لمواجهة أي تجاوز أو انتهاك معزول أو محاولة التساهل معه وعدم معاقبة مقترفه،” وعبر أوجار في الكلمة التي تلاها نيابة عنه رئيس المنتدى المصطفى المانوزي بالمؤتمر الخامس عن ” رغبة المغرب في تسوية كافة ملفات الماضي بجبر الضرر الفردي خاصة وأن مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية يسير في هذا المنحى، ويتضمن مقتضيات وتدابير لحماية الحقوق والحريات” وعبر أوجار عن اعتزازاه ب”القوة الاقتراحية التي يشكلها الحقوقيون في رصد أي تجاوز أو انتهاك.”
ولم يفته في هذه الكلمة التي عرفت حضور قرابة أربعمائة من الحقوقيين والسياسيين والفاعلين الجمعويين في المجال الحقوقي أن يحيط الجموع بأن وزارة العدل والحريات ” تنهجه سياسة الباب المفتوح مع المجمعيات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان” كما تفاعلت مع مراسلاتها وتقاريرها ومطالبها، بل “ودعمت ماديا وتقنيا عددا كبيرا منها في إطار مشاريع وبرامج عمل مشتركة بناء على معايير محددة، وتعزيز مسيرة منجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان يوما بعد يوم،”
رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف بالمقابل اعتبر أن المغرب “عرف تراجعا عن مجموعة من الحقوق والحريات، خاصة في ملف الانتهاكات الجسيمة، التي ستكون موضوع تقرير تكميلي نهائي يقدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيتضمن توصية حول الملف في شقه المتعلق بجبر الضرر”.
المانوزي أشاد بما تحقق خلال أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، بالمقابل تأسف للفترة الحقوقية على عهد حكومة البيجيدي بإشارته ضمنيا ل” توقف الدولة عن تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مواصلة تحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتراجع المسجل عما تم تحقيقه من مكتسبات في فترة لتسعينيات والعقد الأول من القرن 20″.
هذه الخلاصة التي توصل إليها يضيف المانوزي “تؤكدها ليس المنظمات الحقوقية الوطنية فقط بل أيضا المنظمات الدولية إضافة إلى تقارير لجن وآليات المراقبة الدولية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان”. المانوزي بالمقابل أشاد بمحمد أوجار “بصفته حقوقيا ووزيرا لحقوق الانسان سابقا، وبصفته الحالية وزيرا للعدل والحريات”، كما نهوه بت”فاعله الدائم مع الجمعيات الحقوقية ودعمها واستقبالها بدون شروط أو شكليات” وطالب الحضور بتحيته في غيبته لطروف عملية مرتبطة في تلك اللحظة بالعمل الحكومي. وقد نال أوجار بفضل تلك العبارت الرقيقة تصفيقات الحضور.
المانوزي أكد أن اختيار المؤتمر لشعار “الإفلات من العقاب إنكار للعدالة” هو ضمانة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي الانتقال إلى تدبير النزاعات السياسية والإجتماعية على أسس ديموقراطية.
محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد أن التجربة الطوغولية والتجربة التونسية في مجال الإنصاف والمصالح استهلكت كثيرا من الزمان ومحكوم عليها أن تخرج بنتائج أرقى من التجربة المغربية، كما اعتبر أن تعويضات الانصاف والمصالح بالمغرب كانت الأكبر على مستوى التجارب التي عرفها العالم وأضاف الصبار أن جل ملفات الماضي على مشارف أن تنتهي أشغالها سواء تلك المتعلقة بالتعويضات أو الإدماج الاجتماعي أو مشروع الذاكرة.
ادريس النجار
الأحداث المغربية
