لاَ مِراءَ في أنَّ أيًّا كانَ، لم يَرقهُ أن يَكونَ للمُجمَّع السكني بَعلاَّش بوَزان، مكتبٌ قويُّ لاتحاَد المَلاكين المُشترِكين يسْتطِيع تنْظيم أحْوال المُجمع، ويسْتطيع تَحريرِهُ من أيَادي العابِثينَ بحُقُوقِ المُلاكِ المُشترِكين، فإِنَّه قد يَجر المُجَمعَ، عَن جَهالةٍ ، أوْ عنْ ضَلالةٍ، إلى مُستَنْقَع لا فِكاك مْن عَفَنِه وآلامه، لا قدرَ الله.
بمَعْنَى، أن المُجمَّع مُرشحٌ لأن يتَحوَّل في أيِّ وقتٍ إلىَ مَأوى للمُشَردين، وَأبنَاء السَّبيل، ومَمَرًّا مُستَباحًا للمُنحرفِين والمُجْرمِين، بلْ، وَربَّما، فِي غيَّاب الحِراسَة اللازِمة لعَدم وجُود بَوابِين خاصَّين بالمُجمع على وَجهِ التحْديد، قدْ يُصْبحُ هَدفًا سمِينًا لأيٍّ كَان، ما لمْ يتِمَّ التفْكيرُ بأقْصى سُرعةٍ مُمْكِنةٍ، في توْحيدِ الجُهود، كخُطوَة أُولَى في اتِّجاه تأسِيس مَكتبِ اتحَاد المُلاك المُشترِكين للمُجمّع، (syndic ). مكتبٍ حقِقي، غيرِ مفْرُوض، يعرفُ مَا لهُ وما عَليه. ومنْ تَمَّةَ، فَإنَّ أَيَّ بْلوكَاج، قدْ يكُون مدخَلاً حقِيقيا لاسْتباحَة المُجمَّع من طرَفِ الأغْيار الذِين أتَينا علَى ذكْرهِم، وأمَارَةً واضحةً لسَرقَةِ اعْتِقَادِ كلِّ من امْتلكَ شُقَّة في ذاتِ المُجمع أنه ضَمِن لهُ، ولأُسْرته، سَكنا بمُواصَفات جيدة يأوِيه، و يَقيهِ ويَقِي أبنَاءه وأَهله من مَخاطِر الوَقت ومن تَقلُّباته. وهُو اعْتقادٌ له فعلاً ما يُبررُه. بحَيثُ، لا يَختلِف اثنان حوْل كوْنِ المجمع يُوجدُ في مَوقع مُمتَاز. قلَّ مَثيلُه، وهذه مِيزَة لا تَتَوفرُ في أيِّ عقار أُنشِئ فِي وزان في السَّنواتِ الأَخيرة. هذا فضْلاٌ عنْ أنَّ تَصمِيمَه يسُرّ الناظِرين، ومِعْمارَه علَى قَدرٍ عالٍ منَ الجَودَةِ والإِتقَان. بشَهادةِ من تابَعوا مَراحِل بنَائِه، وَهذا ربَّما، ما كَان ليكُون لوْلَا أنَّ العقَار في أصْله، هُوَ مشْرُوع أَسَّسَه ” أُنَاسٌ ” مَشْهودٌ لهُم بالنّظافةِ، والتَّقوَى، وَخوْف الله .
ولهَذا وَذاك، يَتعَين عَلى الإخْوةِ المُلاكِ المُشترِكين لِلمُجَمعِ السكني هذَا، أنْ يَتراصُّوا لقَطعِ الطرِيقِ علَى كُل مَن يُريدُ أنْ يَسْرق منْهم فَرحَتهم بمَا امتلَكُوا، بصَرفِ انتِباهِهم عنِ القضَايا المُلحة المُتصِلَة بالسَّكن الآمِن، والنظيف، والتسَاكن السَّلس والمُريح. وَإلهَائهِم ب ” الخَاوِي ” الذي لاَ طَائلَ من وَرَائه. وأَنْ يسَارعُوا إلى تَأسِيس مَكتبِهم ” مَكتَب اتحاد المُلاكِ المشترِكين للمُجمَع السكني بَعَلاش، بوَزان “. وَأن ينِتبهُوا إلَى تجَنُّبِ الانسيّاقِ إلَى اخْتِيارِ من لا تتَوفُّر فيهم الكفَاءَة اللازمَة. ولا يتَّصفُون بالنزاهَة والاسْتقامَة الضَّرورِيَتَين. ولا يضَعون مسَافة مناسِبةً بينَهم وبيْن صاحِبِ العَقار الأصْلي في تشْكيلَة المَكتَب. وإِن وقعَ المَحظُور فإنَّ دار لقمانَ ستبْقى علَى حَالها..
هذَا، ومن بَابِ العلمِ بالشَّيْء، فَأن يكون لكم مكتبٌ هَذا حَقكُم، وَليْسَ مِنَّةٌ عليْكم مْن أحَد، أيا كَانَ هَذا الأَحَد. فقدْ جَاءَ في المَادة 13 من القانُون 00-18 الخَاص بالمِلكية المُشتركة، علَى أَنَّ مَكتَب الاتِّحاد “ينشَأُ بقُوة القَانون بيْن جَميع المُلاكِ المُشترِكين في مِلكيَة عَقارات مُقسَّمة إلى شُقَق وَطبقات وَمحَلات…” ومَن قَال غَيرَ ذلك فهُو وَاهِم. ومَن صَدكُم، كمَا صَدنا سابقا، عنْ مُمارسَة حَقكُم في تأسِيس مكتَبكم، وِفْقَ ما تُريدُون، وطَرحَ نفْسهُ كبَديل، أو أَرادَ أنْ يمارِسَ الحِجْر عليكُم، فاعْلمُوا أنَّه ليسَ من مَصْلحَته أنْ يكُون لكُم مكتَب (syndic ) يتَولى تَدبيرَ شُؤُون المُجَمع وفْقَ ما يُتِيحُه لهُ القانون. لينْعَمَ المُجمَع بالطُّمأنينَة، وَالأمنِ، والنظَافَة، والنِّظام، والشَّفافيَة، والمَعقُول، وحُسْن الجِوار، وحُسنِ التَّدبِير، ومَا إلى ذلك.
وأَخيراً، نأْمُل صَادقين أَن تكُون الدَّعوة التِي توصَّلنا بهَا لحُضورِ اجتَماع بغَرضِ تجْديد ( أو تأْسِيس لاَ يهُم ) مكتَب المُلاك المشترِكِين للمُجمَع السكني بَعَلاش، بوَزان، دعوةً حقيقيةً لتجْديد / تأسيس هذا المَكتب فعْلا، لا أنْ تكُون مجَرد مُسكِّن ومُهدِّئٍ للأَعْصاب بعْد أَن ” طلَعت الزّيتْ على وْجهْ الخَابْية ” كما يقُول المَثل الوَزاني، وذلك بوُقوع أكثَر من مُشكل داخِل المُجمع. ممَّا جعل السّكان ينْتبهُون إلى أنَّ مُجمَّعهم مُرشح لأن يكُون مَحضِنا لمشَاكل أخرى كثِيرة في حَال بقيَت الأمُور فيه على ماهِي عليه. فكثُر الكلام ، وكثرتِ الرسَائل المشَفرة إلى من يهُمه الأمْر. وأدرَك الجمِيع بأن حَبل الكذِب قصير، وأنَّ المُجمعَ إنْ عاجِلا أو آجِلا سيكُون في مُستَوى المُجمَّعات السَّكنيةِ المغربيةِ ذاتِ النِّظامِ والتنْظِيم الحَقيقِين. وإنَّ غدًا لناظِره قَريب ….
العربي شحمي/ سيدي قاسم
