سيفقد مجموعة تضم 90 برلمانيا مقاعدهم قبل الدخول التشريعي المقبل، أي عند إكمال الولاية الابتدائية المحددة في تسع سنوات، وهذا يعني أن الدولة تصرف أجور برلمانيين لا تفصلهم عن مغادرة المجلس سوى ثلاثة أسابيع. وقالت مصادر مقربة من حزب الاستقلال إن ثلث أعضاء مجلس المستشارين باتوا في وضعية غير دستورية بسبب انتهاء ولايتهم التشريعية المحددة في دستور 1996 ضمن تسع سنوات. واعتبرت الهيأة الحقوقية المقربة من الحزب نفسه أن الفئة المشار إليها من المستشارين البرلمانيين ستصبح في حالة تناف حتى مع المقتضيات الانتقالية للدستور الجديد، الشيء الذي يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الوضع، ووضع حد لصرف أجور مستشارين برلمانيين انتهت ولايتهم.
سوس بلوس
