تم تنظيم يوم دراسي بعنوان ” كفاءات تنغير رافعة للتنمية ” يوم السبت 25 غشت 2012 بالمركب الاجتماعي التربوي و ذلك تحت شعار ” تنغير تنادي طاقاتها “. و قد جاء هذا اللقاء في غمرة الوضعية المتدنية التي تعيشها المدينة من شتى الجوانب: ثقافيا، اقتصاديا، اجتماعيا، بنيويا….الخ، و حاجة المدينة إلى كل الطاقات المحلية لتدارك التأخر الحاصل و الالتحاق بركب التطور و التقدم الذي ينشده كل غيور على المدينة.
و من أجل الخروج من حالة الركود هذه تم التفكير في الطيور المهاجرة التي تزخر بها المدينة في العديد من المجالات و التي لها من الخبرة و الكفاءة المعترف بها لها وطنيا و دوليا ما يكفي لجعل المدينة قطبا حضاريا يعيش نهضة تنموية في جل الميادين. فبعد افتتاح اللجنة التحضيرية للقاء بتقديم عام للأرضية المعتمدة حول مشروع الائتلاف و تحديد السياق و الإطار العام و الأهداف المنشودة، توزعت مداخلات المحاضرين على النحو التالي:
المداخلة الأولى بعنوان: المقاربة المجالية و التخطيط الاستراتيجي من تنشيط الدكتور عبد العزيز يحيوي أستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش.
ركز الأستاذ في مجمل عرضه على مجموعة من النقط المهمة التي من شأنها أن تكون ركيزة أساسية لتنمية مستدامة حقيقية حيث استهل الحديث عن أهمية الجماعات المحلية و دورها المحوري في التنمية و ذلك أثناء إعداد مخططات التنمية إذ دعا إلى تكثيف الجهود و التنسيق مع القائمين على إدارة الجماعات المحلية و المشاركة الفعالة في إعداد المخططات الجماعية للتنمية، قبل أن يواصل التفصيل في محاور العرض التي ركزت على النقط التالية:
– من مقاربة قطاعية إلى مقاربة مجالية: خلال هذا المحور تطرق الأستاذ المحاضر إلى مفهوم التنمية و الغايات التي تتوخاها، وسرد مجموعة من الإجراءات و العمليات و المخططات التي مر منها مسلسل التنمية بالمغرب انطلاقا من المخططات الخماسية، سياسة التقويم الهيكلي، مسلسل الجهوية و اللامركزية، تعميق اللامركزية و تقوية دور الجماعات المحلية و مواردها، مسلسل إعداد التراب، التركيز على التخطيط المحلي وصولا في نهاية المطاف إلى إصدار الميثاق الجماعي لسنة 2009 و مخطط التنمية الجماعي. مما يوضح مسلسل انتقال المغرب في التخطيط من منطق المقاربة القطاعية إلى منطق المقاربة المجالية أي من ممارسة الوصاية إلى منطق المواكبة، و في نفس الإطار تمت الإشارة إلى حدود المقاربة القطاعية.
– الجماعات المحلية و المقاربة المجالية: حيث شدد الأستاذ على ضرورة نهج المقاربة التشاركية من أجل تحقيق مبدأ الديمقراطية المحلية، بالإضافة إلى دعم دور الجماعات المحلية لإعداد و إنجاز مخططات تنمية مبنية على مقاربة محلية و مجالية. و هو ما يضعنا أمام أسئلة و تحديات كبرى من قبيل المشاكل البنيوية، التحولات الكبرى، التطورات الناتجة عن هذه التحولات، المراحل التي ميزت المسلسل الاقتصادي، الفاعلين المؤثرين و الموارد الممكن تعبئتها محليا (بشرية، طبيعية و مالية). و تطرق الأستاذ في هذا المحور إلى مفهوم التراب و المشروع المجالي و حدود المقاربة المجالية، زيادة على مراحل تفعيل المقاربة المجالية و التي لخصها في نقطتين أساسيتين الأولى تنصب على التشخيص الترابي للوقوف على المؤهلات و الاكراهات التي تميز المجال و الثانية تركز على التخطيط الاستراتيجي الذي يحتاج لعملية تنسيق أفقي و آخر عمودي، و خطوات تنفيذ المخطط الاستراتيجي التي تبدأ بمخطط التواصل مع الساكنة المحلية، ثم المرافعة من أجل تعبئة الموارد و البحث عن مصادر متنوعة لتحقيق الأهداف المتفق عليها خلال مرحلة التواصل، نهاية إلى العودة إلى التواصل مع السكان من أجل إخبارهم بما تم التوصل إليه خلال مرحلة المرافعة.
المداخلة الثانية بعنوان: علاقة الثقافة و التاريخ بالتنمية من تنشيط الدكتور كمال هشكار أستاذ التاريخ بفرنسا و منتج سينمائي.
في مقدمة مداخلته أشار الأستاذ المحاضر إلى الفيلم الوثائقي ” أصداء الملاح : تنغير حيروزاليم ” الذي قام بإنتاجه و الدور الذي لعبه هذا الإنتاج في التعريف بمدينة تنغير على الصعيد العالمي حيث عرض الفيلم قي مهرجانات على الصعيد العالمي قي عدة دول و على الصعيد الوطني في عدة مدن و فاز بمجموعة من الجوائز في هذه المهرجانات و ما هذا إلا تكريم و تشريف لمدينة تنغير و ساكنتها، كما أشار الأستاذ إلى أن الفيلم لا علاقة له بالضجة التي أثارها على الصعيد الوطني من جراء اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، إنما هو إبداع فني يؤرخ لحقبة تاريخية مهمة من تاريخ تنغير لها تداعيات مؤثرة يجهلها الكثير من شباب الجيل الحالي.
و انتقل الأستاذ بعد ذلك للحديث عن أهمية معرفة التاريخ و الماضي من أجل استشراف المستقبل، كما دعا إلى إعطاء القيمة للمدينة القديمة بكل مكوناتها و الاهتمام بالتراث القديم المحلي من إحياء قديمة و قصبات و صناعة تقليدية و ذلك من أجل تنمية مدينة تنغير دون نسيان الاهتمام بمعرفة أجناس المجتمع المغربي قبل أن يختم و يشدد على أن الثقافة و التاريخ و الماضي عوامل محورية في الإقلاع نحو تنمية جذرية.
المداخلة الثالثة بعنوان: الصحة بالمنطقة و علاقتها بالتنمية من تنشيط الدكتور عبد الله صبري إطار بوزارة الصحة و كاتب مسرحي.
تطرق الأستاذ في معرض حديثه إلى تشخيص الوضعية الصحية بالمنطقة على الخصوص و المغرب على العموم و التي تؤكدها المراتب المتأخرة التي يحتلها على الصعيد العالمي مشددا في نفس الوقت على العديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع برمته كغياب سياسة واضحة المعالم لتدبير القطاع و غياب دراسات ميدانية مبنية على أسس علمية، بالإضافة إلى غياب التواصل بين المرضى و الأطر الصحية. كما ان مجانية الاستفادة من الخدمات الطبية تضع الدولة في موقف حرج يبرز عجزها عن توفير جميع الخدمات. و أكد الأستاذ أن الدولة هي المكلفة الوحيدة بتدبير القطاع الصحي الذي تحكمه سياسة الطلب و العرض، فطلب العلاج أو الخدمات يكون من جانب المواطنين المرضى في حين أن الدولة في شخص الوزارة هي التي تتحكم في العرض.
المداخلة الرابعة بعنوان: تقوية القدرات المحلية و دور الفاعل المدني في التنمية من تنشيط الدكتور محمد مرير فاعل جمعوي وطني.
في البداية ذكر الأستاذ بتاريخ العمل الجمعوي بالمغرب و تطور دور الحركة الجمعوية في التنمية، و انتقل بعد ذلك إلى أدوار العمل الجمعوي و التي لخصها في مجموعة من الأدوار كالتأطير، الإعلام، التحسيس و التوعية، التوجيه و التحفيز، التثمين و التعميم و اقتراح البدائل، و المرافعة و التفاوض. و في محور آخر أشار إلى مبادئ تعد ركائز العمل الجمعوي من قبيل الشفافية، الديمقراطية الداخلية، المشاركة، الدمج و تحمل المسؤوليات. كما ركز على قيم مركزية في العمل الجمعوي حيث يتعين إعطاء القيمة للكرامة الإنسانية و العدالة الاجتماعية، و ضرورة احترام التنوع، و التركيز على خفض نسب الفقر.
المداخلة الخامسة بعنوان: دور الهجرة في التنمية من تنشيط الدكتور عبد القادر الصالحي فاعل جمعوي ببلجيكا.
قسم الأستاذ مداخلته إلى محورين أساسين، ففي المحور الأول ركز على التذكير بكرونولوجيا تطور الهجرة في العالم برمته و في المغرب و تنغير بالخصوص مشيرا بذلك إلى هجرة اليد العاملة في بداية الأمر ( مرحلة موغا )، لتتحول بعد ذلك إلى هجرة الطلبة لتكملة دراستهم، و تصبح في النهاية هجرة منتقاة تنتقي الأدمغة و الكفاءات.
أما المحور الثاني فقد خصصه الأستاذ لعلاقة الهجرة بالتنمية و ذلك من خلال رغبة الجيل الثاني و الثالث من المهاجرين في تحسين وضعية المنطقة عن طريق جلب الاستثمارات و المشاريع التنموية. و اعتبر أن تزايد أعداد المهاجرين اليوم هو عامل ايجابي لتنمية المدينة.
المداخلة السادسة بعنوان: تثمين المؤهلات السياحية في واحة تودغى من تنشيط الدكتور محمد نعيم أستاذ جامعي بالكلية المتعددة الاختصاصات بأسفي.
تحدث الأستاذ المحاضر خلال عرضه القيم عن محورين أساسين، حيث تطرق في البداية إلى المؤهلات التي تزخر بها واحة تودغى و التي أجملها في اعتبارها ملتقى مجموعة من السلاسل الجبلية، من الواحات الرائعة و الجذابة بالجنوب الشرقي، بالإضافة إلى وجود مساحة مهمة من السهول و الحقول، عيون مائية، طبيعة خلابة، توفر صناعة تقليدية متنوعة، غنى الواحة بالقصور و القصبات، تنظيم مجموعة من المواسم و المهرجانات، تنوع الطبخ المحلي، توفر طاقة استيعابية فندقية مهمة و في المستوى المطلوب، وجود تقنيات جلب مياه السواقي مثيرة للاهتمام ( الختارات )، و وجود أماكن لممارسة رياضة تسلق الجبال. لكن و للأسف هذه المؤهلات لم تثمن بعد مما حدا بالسياح إلى اعتبار المنطقة منطقة عبور فقط.
و في المحور الثاني أنهى الأستاذ بعرضه لمخطط استراتيجي لتنمية السياحة بواحة تودغى و ذلك عن طريق خلق و تهيئ مسارات سياحية جديدة و متنوعة تثمن المؤهلات التي تم سردها سابقا و التي تزخر بها الواحة، إحداث و خلق متحف لإحياء التراث المحلي، إدخال الطبخ التقليدي في الفندقة و السياحة، ربط العلاقات مع وكالات الأسفار الوطنية و العالمية، و التنسيق بين الفنادق لإعداد وجبات يومية متنوعة. و شدد الأستاذ على أنه لإنجاح هذا المخطط الاستراتيجي لا بد من تشخيص دقيق للمؤهلات السياحية و الاكراهات التي تقف حجرة عثرة أمام نمو و تطور السياحة بالمنطقة بالإضافة إلى ضرورة التعاون بين جميع المتدخلين في القطاع و التنسيق بينهم، و هذا ما من شأنه أن يسمح من سياحة العبور إلى سياحة الإقامة، تزايد أعداد السياح الوافدين على الواحة، و النتيجة حتما هي تطور الاقتصاد المحلي و خلق فرص شغل جديدة.
المداخلة السابعة بعنوان: الجهوية و التنمية المجالية من تنشيط الدكتور جواد اعبيبي.
عرض الأستاذ المحاضر نبذة عامة عن تاريخ و كرونولوجيا تطور مسلسل الجهوية بالمغرب مند الحصول على الاستقلال، و سرد الأهداف الكامنة وراء اعتماد الجهوية لإعطاء الجهات سلطات واسعة في تدبير شؤونها و إقرار مفهوم جديد للسلطة المعتمد على المراقبة الإدارية للمجالس الجهوية بدل سلطة الوصاية.
المداخلة الثامنة بعنوان: مقاربة النوع الاجتماعي من تنشيط الدكتور عبد الرحمان صادقي فاعل جمعوي.
استهل الأستاذ مداخلته بالتذكير بكرونولوجيا تطور مقاربة النوع الاجتماعي في العالم، ثم حاول أن يربطها بتطورها على الصعيد المحلي، كما أشار إلى مجموعة من الآليات التي مازالت تقف أمام الانخراط الفعلي للمرأة في أنشطة المجتمع المحلي و التي تعبر عن ضعف اعتماد المقاربة في المنطقة و التي يمكن على سبيل الذكر الإشارة إلى بعضها من قبيل تقسيم الجنسين، الولوج إلى الخدمات، الطقوس و التقاليد، السلوكات الثقافية، غياب فرص الشغل… و لمح الأستاذ في معرض حديثه إلى وجود إمكانية التغيير مع ظهور مؤشرات جديدة على صعيد المنطقة تهم المرأة المحلية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين. و لم يفوت الأستاذ التأكيد على أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام و البحث و هو ما يؤكده حسبه غياب دراسات ميدانية تهتم بمقاربة النوع على الصعيد المحلي
المداخلة التاسعة بعنوان: ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و رهانات التنمية من تنشيط الدكتور امحمد ايت وفلي أستاذ جامعي بالرباط و منتدب قضائي.
في البداية تحدث الأستاذ عن اعتماد المغرب على المرجعية الدينية والقوانين الدولية و الوطنية كمرجعيات حقوق الإنسان، و ركز على أن تحقيق تنمية حقيقية رهين باحترام حقوق الإنسان و ترسيخها في المجتمع. كما أشار إلى وضعية المرأة و الطفل في المنطقة و الانتهاكات الحقوقية التي مازالت تتعرض لها النساء و الأطفال في المنطقة من عنف جسدي و عقاب نفسي و إهمال النفقة و غيرها من المشاكل العديدة. و دعا إلى تكوين و ترسيخ نظرة جديدة لتطوير ثقافة حقوق الإنسان على العموم و حقوق المرأة و الطفل على الخصوص لكون هذين الأخيرين أساس كل تنمية منشودة و مأمولة.
المداخلة العاشرة بعنوان: علاقة التربية و التعليم بالتنمية في المنطقة من تنشيط الدكتور محمد بحلاس إطار بنيابة وزارة التربية الوطنية بتنغير.
ذكر الأستاذ بكرونولوجيا التعليم و الإشكاليات و الصعوبات التي واجهتها المنطقة في السنوات الأولى بعد الاستقلال من حيث العرض المدرسي الذي تطور بشكل تدريجي إلى أن أصبحت المنطقة تعرف نسبا مرتفعة في تعميم التمدرس و هو ما يظهر من خلال أعداد الملتحقات و الملتحقين بالتعليم العالي الذي هو في تزايد كل سنة. و أشار الأستاذ بعد ذلك إلى العلاقة الوطيدة بين التعليم و التنمية حيث يساهم التعليم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمنطقة. و استعرض الأستاذ مجموعة من المؤشرات الدالة على تحسن مستوى التعليم بالمنطقة و من بينها اعتماد برامج متنوعة لتنمية التعليم بالمنطقة أهمها: برنامج الفرصة الثانية، التعليم النظامي، المدارس المتنقلة أو الرحل، برنامج محو الأمية.
أثناء المناقشة و تدخلات الحاضرين أكد الجميع على أهمية هذه المبادرة التي من شأنها أن تسمح بانطلاقة جديدة نحو مستقبل زاهر للمنطقة، و دعا الجميع إلى برمجة المداخلات على شكل أيام دراسية حتى يتسنى التفرغ إلى مجال واحد حتى يتمكن الجميع من المساهمة بشكل ايجابي في الموضوع المحدد و الخروج بتوصيات هامة و عملية، في حين دعا البعض إلى خلق منتديات للنقاش على الشبكة العنكبوتية على طول السنة عوض اللقاءات الموسمية. كما أوصى الحاضرون بضرورة وضع الكفاءات رهن جمعيات المجتمع المدني و المنتخبين في الجماعات المحلية من أجل دعمها و مواكبتها و مصاحبتها أثناء عمليات تخطيط و تنفيذ و تقييم مشاريع التنمية.
سوس بلوس
