يرتقب أن يعلن، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، عن لائحة طويلة بأسماء رؤساء جماعات محلية وإقليمية سيطولهم العزل نهائيا من إدارة شؤون العديد من الجماعات الحضرية والقروية، بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم، تتنوع بتنوع فضائحهم المالية والتسييرية.
وحددت مصادر “الصباح” عددهم في 20 رئيس جماعة، ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية، سواء التي تقود الأغلبية الحكومية، أو المركونة في المعارضة، ويتوزعون على جهات بني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية، وطنجة الحسيمة تطوان، ومراكش آسفي، كما أن حزب العدالة والتنمية، يبقى حاضرا بقوة في هذا “الزلزال” الذي سيهز هؤلاء الرؤساء الذين صدرت، أو ستصدر ضدهم قريبا، أحكام قضائية، بناء على طلبات مرفوعة إلى القضاء الإداري من قبل ولاة وعمال، تطالب برؤوس بعضهم ممن تورطوا في فضائح وشبهات كشفت عنها لجان التفتيش المركزية والإقليمية، كما أن بعض الجماعات تعيش حالات “بلوكاج” مبالغا فيها، وغير مبررة أو مفهومة على الإطلاق لدى المديرية العامة للجماعات المحلية، ولم تساهم في تحريك عجلات التنمية والمشاريع في العديد من المدن.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن رئيس جماعة معروفا بترحاله السياسي، في جهة الرباط سلا القنيطرة، وكان محط تفتيش صارم من المفتشية العامة للإدارة الترابية في الأسبوعين الأخيرين، شعر أن نهايته اقتربت، وأن قرار عزله بات مسألة وقت، دق أبواب قيادي حزبي معروف بعلاقته المتشعبة مع بعض القضاة من أجل إنقاذه من العزل الذي قد يطوله، بيد أن القيادي الحزبي، الشهير بتدخلاته في مجال الملفات القضائية، اعتذر له، وقال له، وفق مصادر مقربة منه، إن “الوقت تبدلات، وإن النيابة العامة أصبحت مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وإن أيام الغفلة انتهت”.
وراجت أنباء من داخل عمالة تطوان عن قرب عزل محمد إدعمار، رئيس المجلس، بسبب تورطه في العديد من الملفات، وأن البعض منها معروض على أنظار القضاء، ولم يتضح إلى حدود الساعة ما إن كان قد أصدرت بشأنها أحكام نهائية.
وينتظر أن يتم عزل رئيس المجلس الإقليمي لصفرو، بناء على طلب تقدم به، العامل عبد الرحيم الحمداوي، فيما عامل سيدي سليمان، بدل من أن يطالب بعزل رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب الذي يعيش على إيقاع فوضى عارمة على مختلف المستويات، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي خضع أخيرا إلى تفتيش ماراثوني من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، طالب إدارية الرباط بحل المجلس بأكمله، وهو ما رفضته المحكمة نفسها، لأن طلب الرجل الأول في الإقليم لم يكن معللا قانونيا.
عبد الله الكوزي
الصباح
