وأكد مصطفى إلياسا أن البلدية إلى جانب هذا المبلغ ستزود الجمعية بالسيارات والموارد البشرية وأن العلمية يسودها غموض والتباس يقتضي فتح تحقيق مركزي لأن الأمر يتعلق بصرف المال، العام، ويجب أن يتم ذلك بالطرق المشروعة.
في نفس السياق طالبت تنسيقية المعارضة من وزارة الداخلية بفتح تحقيق في “التعاملات المشبوهة ” التي تربط البلدية بمقاولة منحت هبات للبلدية هبة خدمات غير مقيدة باي شرط تتضمن بناء مكاتب للحالة المدنية وأشغال أخرى، وما يدعو للريبة يضيف مصطفى ” إلياسا” أن الرئيس لم يفصل في نوع هذه الهبة الممنوحة للمجلس البلدي ولا قيمتها المالية، ولا المقابل الممنوح للمقاولة نظير هذه الهبة، وتساءل ألا يكون المجلس تغاضى عن خروقات في التعمير مرتكبة من قبل الشركة مقابل هذه الهبة؟ وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في “هذه الصفقة السرية التي جعلها الرئيس واحدة من الاسرار التي لا يحيط بها إلا هو والمحيطون به”.
كما عبرت المعارضة عن تخبط المجلس البلدي بخصوص الاتفاقية التي تخص رفع اليد عن وعاء عقاري لفائدة شركة متخصصة في الاستثمار السياحي، وتساءلت المعارضة هل وضع المستثمر المشروع بالبلدية في السابق، لتجيب بالنفي، إلى جانب عدم عرضه المشروع على اللجنة الخاصة بالاستثمارات ما قد يؤدي إلى نفس النتيجة التي وصل إليها مشروع أكادير لاند، وطالبت المعارضة بتأجيل مشروع فندق القصبة إلى غاية وضع المستثمر لمشروعه بالبلدية، كما تساءلت الأعضاء في ندوتهم الصحافية لماذا سكت المجلس عن الجزء الثاني من العقار الذي سيظل شاغرا؟.
ومعلوم أن فريق المعارضة أعلن عن ولادته بهذه الندوة الصحفية وقرر أن يذهب بعيدا في لعب أدواره الدستورية ببلدية أكادير ويتشكل من حزب الإتحاد الإشتراكي الذي دبر الشأن المحلي خلال عقود بأكادير، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والبديل المستقل، وتتشكل الأغلبية من 33 عضوا كلهم من البيجيدي.
وقد طالب فريق المعارضة بالتحقيق في ظروف تعثر مجموعة من المشاريع من بينها، تعثر إنجاز الشطر الثاني من مشروع تالبورجت الذي كان من المفروض أن تنتهي الأشغال به في متم سنة 2016، وعدم إتمام تهيئة الشطر الثاني لجنبات محور شرق غرق، المحاذية للكليات وحي السلام والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والتأخر في تهيئة جنبات واد الحوار الذي كان مقررا أن تنتهي به الأشغال في متم سنة 2016.
