يحتج غدا تجار سوق الأحد بأكادير، أمام الباب رقم 2، استنكار لحالة الفوضى التي أعقبت بداية الأشغال لمشروع إعادة التهيئة، ومستوى التنظيم وانعدامه في جل أروقة هذا المرفق، وتقاذف المسؤولية بين الباشا ومدير السوق ونائب رئيس المجلي البلدي، فيما آلت إليه الأوضاع داخل السوق، في ظل التعثر الذي يعرفه بناء أسوار أبواب السوق.
الجمعيات العاملة بالسوق أكدت في بيان استنكاري أن ما يقع في السوق “فوضى بسابق إصرار وترصد”، وعبث في تسيير مرفق عالمي ووجه مدينة وجهة سياحيا واقتصاديا، ونبهت إلى ما يتعرض له السوق من محاولة للتفرقة ” سياسة فرق تسود”، حيث يجد التجار أنفسهم “تائهين” تتقاذفهم كل جهة، بعد عقدهم لثلاث لقاءات: الأول مع باشا السوق لمناقشة صلاحية و مسؤولية تحرير وتنظيم السوق من الاحتلال الغير قانوني للملك العمومي، هذا الأخير رمى بالكرة في مرمى المجلس البلدي، أما اللقاء الذي انعقد بين التجار ومدير السوق، فقد تعلل بكون مسؤولية السوق من اختصاص السلطة لكون مهامه لا تجاوز الشؤون الإدارية، أما لقاءهم بنائب رئيس المجلس الجماعي، فقد كان “النقطة التي أفاضت الكأس” بعدما أخبروا بوجود مشروع لتحويل رحبة الزرع بالباب 5 إلى معرض أسبوعي، وهدم المحلات الجديدة لبائعي الدجاج التي صرفت عليها مبالغ جد مهمة والاكتفاء فقط ب 20 بائع للدجاج وإقصاء الآخرين، وهو م اعتبره التجار ” أمرا مرفوضا”، خاصة وأن شركات في نفس المجال سيتم استقدامها للاشتغال بالسوق في تلك الحالة، ما يعتبر مؤامرة على “قوت” التجار.
أ. المستاري
