استئنافية اكادير تشهد إفتتاح السنة القضائية الجديدة

شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بأكادير يومه 15 فبراير من الشهر الجاري ، افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2018، برئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السيد عبد الله الجعفري والوكيل العام بها، وحضور السادة المسؤولون القضائيون والسيد نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون والسادة المستشارون والسادة النواب العامون والسادة القضاة والسادة النواب والسيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضيين القضائين والسيد رئيس المجلس الجهوي للموثيقين والسادة الخبراء والسادة التراجمة المحلفون والسادة النساخ والسادة أطر وموظفو كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والمديرية الفرعية الى جانب حضور العميد المركزي لولاية أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي وشخصيات مدنية وعسكرية وممثيلي الجمعيات المهتمة وممتيلي وسائل الاعلام المحلية

وخلال كلمة افتتاحية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وبعد الترحيب بالحضور الكريم أعلن فيها عن افتتاح السنة القضائية، حيث أبرز السياق والمضامين الأساسية التي تأتي فيها افتتاحية السنة القضائية،الجديدة والتي تصبو الى تحقيق الرغبة الملكية في الرقي بمهنة القضاء

هدا وقد تعمق السيد رئيس المحكمة في سرد المجهودات المبدولة في الدائرة القضائية التي تعتبر من أكبر الدوائر على المستوى الوطني مدكرا بانتداب السيد الوكيل العام السابق محمد أنيس وكيل جلالة الملك لدى إبتدائية الدار البيضاء منوها بمجهوداته ومقدرا تعاونه المثمر كما دكر بتجديد بعض الهيئات خصوصا هيئة المحامين شاكرا إياهم من خلال السيد النقيب محمد أمين بيزولال الدي أبان بدوره عن تعاون مثمر مع الهيئة القضائية ومهنئا السيد النقيب حسن وهبي على الثقة التي حضي بها من طرف زملاءه المحامون كما لم يفوته تقديم العزاء لمن رحل لدار البقاء.

وفيما يخص السلطة القضائية فقد أشار السيد الرئيس أن هذا الافتتاح يأتي في سياق استكمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بكيان السلطة القضائية والقوانين المرتبطة بها مبرزا أن سنة 2017 عرفت حراكا تشريعيا وقانونيا ينضاف الى الجيل الجديد من الترسانة القانونية لما بعد دستور 2011 والتي تؤسس لاستكمال هياكل السلطة القضائية وأجهزتها مؤكدا على أن سنة 2017 التي ودعناها تعد محطة تاريخية ومفصلية عرفت حدث تنصيب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لأعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية يومه الخميس 6 أبرايل 2017 وكذلك حدث نشر القانون 17/33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة , وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017 وماتلاه يوم الجمعة 06 أكتوبر 2017 من مراسيم نقل تلك الاختصاصات والدي كان تحت الرعاية الملكية السامية وبحضور ذ/عمر عزيمان مستشار جلالة الملك والسيد الرئيس المنتدب وعدد من أعضاء الحكومة ووزراء العدل لبعض الدول الشقيقة والوكلاء العامين وعدد من السفراء والمسؤولين القضائيين , وهذا كله إن دل على شيئ فإنما يدل على كون المغرب عازم على إقرار سلطة قضائية دات اختصاصات حقيقية حسب كلمةرئيس محكمة الاستئناف.

واسترسلا في كلمته أبرز السيد الرئيس على أن الهدف المنشود هو بلوغ المحكمة الرقمية بحلول سنة 2020 وهو هدف ليس بعيد المنال عن المحكمة حسب قوله وأن العزم والاصرار كفيل بتسريع الخطوة من أجل القضاء على البطئ وتسريع وثيرة البث في الملفات واقتصاد الوقت والجهد والمال و, مدكرا في نفس الاطار بمجهودات محكمة الاستئناف من أجل خلق بيئية رقمية أمنة بدءا بتفعيل مكتب الواجهة ومذكرا بأن المحكمة كانت من المحاكم السباقة لتطبيق هذه التقنيات التي تتم عبرها جميع الاجراءات وتسلم جميع الوثائق كما يمكن تقديم الطلبات عبر البريد الالكتروني دون عناء التنقل الى المحكمة , كما أهاب بالسيد النقيب والمحامون بإفادة كتابة الضبط ببريدهم الالكتروني من أجل التواصل عبر الوسائط الالكترونية

وتثمينا لهده المجهودات فقد أحتلت محكمة أكادير المستوى الاول على الصعيد الوطني بفضل المجهودات التي يبدلها موضفوا المحكمة وكتابة الضبط في تضمين المعطيات وتحينها وكدا بفضل تتبع المسؤولين القضائيين للعملية

أما فيما يخص نشاط محكمة الاستئناف بأكادير التي يمتد نفودها ليشمل جهتين وعشر عمالات وتتبع لها سبع محاكم ابتدائية فقد راجة بها خلال سنة 2017 ما مجموعه 26191 قضية تم البث بأحكام نهائية في 1937 قضية بمعد 457 قرار لكلمستشار وهو معدل فاق المعدل الوطني الدي تحقق في السنة الماضية الدي لم يتعدى 403 حيث بلغت نسبة البث في المادة الاستعجالية والاوامر الرئاسية 75في المئة ومتوسط أمد البث فيها 80 يوما.وفي المادة الاجتماعية 59 في المئة ومدة تصريف مخزون القضايا 306 يوما وفي المادة المدنية 78 في المئة ومدة تصريف المخزون 197 يوما وفي قضايا الاسرة بلغت نسبة التصفية79 في المئة ومدة تصريف المخزون 123 يوما وفي قضايا العقار بلغت نسبة التصفية 62 في المئة ومدة تفريغ المخزون 416 يوما.

وفيما يخص القضايا الجنائية ففي الجنايات الابتدائية فقد بلغت نسبة التصفية 125 في المئة ومدة تصريف المخزوون 119 يوماوفي الجنايا الاستئنافية بلغت نسبة التصفية 166 في المئة ومتوسط مدة البث 175 يوما وفي قضايا الجنح بلغت نسبة التصفية 82 في المئة ومدة تصريف المخزون 82 يوما وفي قضايا حوداث السير بلغت 138 في المئة ومتوسط البث 130 يوماوفي خضايا خلية العنف ضد الاطفال وضد النساء بلغت نسبة البث 67 في المئة ومتوسط 137 يوما .مشيرا الا أن نسبة الطعن بالنقض فيها كانت ضعيفة اد لم تتعدى 4.44 في المئة في قضايا الاسرة و16.90 في قضايا المنزعات و18.83 في حوادث الشغل و35.42 في القضايا المدنية و15 في قضايا الجنح التلبسية و9 في المئة في قضايا حوادث السير و23 في المئة في قضايا الجنايات و14.79 في قضايا الجنح العادية ومن نسبة القرارات المطعون فيها فإن نسبة القرارات التي تم نقضها واحالتها للبث فيها فهي ضعيفة ادا لم تتعدى بالنسبة للمادة المدنية 21.6 في المئة فيما تم رفض 78.4 في المئة وفي المادة الجنائية لم تتعدى نسبة القرارات المنقوضة 8.9 والباقي حوالي 91 في المئة تم رفض طلبات النقض الموجهة ضدها كما تجدر الاشارة الى أن وحدة التحصيل حققت ارتفاع المداخيل الدي بلغ 6687591.37 درهم

أما على صعيد المحاكم الابتدائية فان مجموع القضايا الرائجة خلال السنة المنصرمة فقد بلغ 195728 قضية ثم البث بأحكام في 156568 وقد بلغت نسبة المحكوم من الرائج 79.9 ونسبة المحكوم من المسجل 102.90في المئة وهي نسبة تؤكد ما يميز قضاة المحاكم من جدية وتفاني في العمل ليبرز بعدها نمودج للعديد من الملفات التي اصدرت فيها المحكمة قرارات مميزة في جميع الغرف والتي سيتم نشرها لاحقا.

وفي الاخير شكر السيد الرئيس الحضور الكريم ومنح الكلمة للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير الدي شكر بدوره الحضور الكريم والهيئات كل بصفتها كما شكر رئيس المحكمة الدي اعتبره عمادا بهده المؤسسة القضائية التي تتخد شعارا لها القضاء في خدمة المواطن تماشيا مع خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية 2017/2018 بقوله ّ( إن المغاربة يحتاجون لقضاء منصف وفعال والى إدارة ناجعة تكون في خدمتهم وخدمة الصالح العام وتحفز على الاسثمار وتدفع بالتنمية بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد)

هذا وقد نبه السيد الوكيل العام الى دور النيابة العامة في بلورة المفهوم الجديد لاصلاح العدالة في ظل الاستقلالية التي حضيت بها مؤخرا كما أنها تسعى للرفع من جودة الخدمات القضائية والاهتمام بشكايات المواطنين والمتقاضيين والحرص على حسن استقبالهم والاصغاء اليهم مبرزا أنه وفي هذا الاطار يتم توزيع الاشغال على السادة النواب بواسطة جدول سنوي يشمل جميع مهامهم كما يتم يوميا السهر على تتبع ومواكبة جميع أشغالهم ليقوم بشكرهم على مجهوداتهم والتنويه بها مبرزا بدوره شساعة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير والتي تضم 7 محاكم ابتدائية وهي أكادير-انزكان-تزنيت-تارودانت-كلميم-طانطان-طاطا كما تضم 17 مركزا للقاضي المقيم مؤكدا على أن كل هذا لم يثني عن العمل من خلال عقد اجتماعت تدعو لتجويد الخدمات ودعوة المصالح الامنية من أجل إجراء الابحاث على وجه السرعة.

نشاط النيابة العامة خلال سنة 2017 مقارنة مع 2016

تميز نشاط النيابة العامة خلال 2017 بالسرعة والدقة حيث عرفة رقمنة الملفات الجزرية 100/100 للسنة الثانية على التوالي إد تم تسجيل جل الملفات المحالة على أنظار النيابة العامة بالسجل saj والتي ساهمت في تسهيل ظروف استقبال المرتفقين ما دفع بالنيابة العامة للاستغناء عن الملفات الورقية وتم اعتماد السجل الرقمي كما أنها تتوفر على شبكة معلوماتية وموقع رقمي يتم تضمينه المحاضر والشكايات والملفات بأسلوب سلس ما دفع الوكيل العام للتنوية بمجهودات الطاقم الاداري تحت إشراف السيد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة وأطر وموظفي المديرية الفرعية برئاسة المدير وبخصوص المراسلات الادارية فقد سجل مامجموعه 7875 مراسلة ووصلت نسبة الانجاز 99.25 في المئة وهي نسبة تفوق المحقق السنوات الماضية وسيرا في نفس الاتجاه فقد شهدت خلية التكفل بالنساء والاطفال خلال سنة 2017 ما مجموعه 183 قضية عنف ضد الاطفال و 144 ضد النساء أي مامجموعه 327 قضية انجز منها 255 قضية والباقي لازال في طور الانجاز وقد شاركت الخلية في مجموعة من الانشطة

يوم دراسي حول مشروع الاسرة المستقبلية بشراكة مع مختبر القانون المجتمع بكلية العلوم والاقتصاد ية والاجتماعية بجامعة ابن زهر

جمعية قرى الاطفال المسعفيين يومه 31/10/2017 بمركب الاصطياف لقضاة وموظفي العدل بأكادير

عقد لقاء جهوي حول دور خلية التكفل بالنساء والاطفال في تطويق ظاهرة العنف ضد المرأة بتنسيق مع جمعية تمغارت وأصدقاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

التنسيق مع مؤسسة أمان لحماية الطفولة لتنفيد مشروع تعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية وتنظيم دوارات تكوينة

ورشة تكوينية حول تحديد مفاهيم القانون بشراكة مع جمعية صوت الطفل –اجتماع تنظيمي مع مؤسسة أمان لحماية الطفولة حول برنامج حماية….

على مستوى شعبة الشكايات والمحاضر فقد سجل على ان المخلف من الشكايات سنة 2016 هو شكاية واحدة اما المسجل خلال سنة 2017 هو 620 شكاية أنجز منها 565 والباقي 56 حيث بلغت نسبة الانجاز93.74 في المئة والمخلف من المحاضر العادية سنة 2016 هو محضر واحد والمسجل سنة 2017 هو 2403 محضرا انجز منها 2312 والباقي 92 أي نسبت الانجاز بلغت 98.12 اما بخصوص الشكايات المسجلة في مواجهة السادة مساعدي القضاء فلن نسبة انجازها تتراوح بين 50و95 في المئة وفيما يخص شعبة التحقيق والجنايات فقد بلغت نسبة الانجاز سنة 2017 100/100 وبعدم وجود أي مخلف من السنة الماضية

ونفس الشيئ ينطبق على الشعبة الجنحية والتي بلغت نسبة الانجاز بها نسبة 100 في المئة وعن شعبة الامتياز القضائي خلال سنة 2017 تم تسجيل 194 شكاية انجز منها 151 والباقي 43 بنسبة وصلت 78/ ووصل التسجيل بخصوص الانابات القضائية الى 593 انابة قضائية وطنية وانجز منه 547 كما تم تسجيل ما مجموعه 115 انابة قضائية دولية انجز منهت 106 فيما وصلت نسبة الانجاز بشعبة العفو الى 80.26 في المئة و80.26 في شعبة تنفيد العقوبات كما دكر السيد الوكيل العام بأن نسبة الاعتقال الاحتياطي 33.23 في المئة

وموازة مع ثم دكره تم عقد اجتماع بخصوص تفعيل قانون 27/14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر انسجاما مع الاتفاقية الدورية التي انضمت لها المملكة ومن خلال الاستقراء لنشاطات النيابة العامة يتبن ان نسبة الانجاز وصلت مابين 46في المئة و100 في المئة

وفي الاخير ، أشاد الوكيل العام ، بالمجهود المضني والجبار، الذي أبانت عنه مختلف مكونات الهيأة القضائية بجهة سوس وجهة وادنون ، ، متمنيا أن تكون السنة القضائية الجديدة، تتمة لما سجل خلال السنة الماضية من مكتسبات همت المجال القضائي بالمنطقة، داعيا الى تظافر جهود كافة المتدخلين في القطاع من أجل بلورة ما جاءت به بنود الدستور الجديد حول القضاء على أرض الواقع.