صباح الإثنين 25 دجنبر 2017، خرج العشرات من المواطنين بمدينة جرادة على بُعد 60 كم عن مدينة وجدة، في مسيرة احتجاجية وصلت إلى مقر العمالة، بعد انتشار خبر غرق شقيقين من عمال التنقيب عن الفحم، في المناجم التي تشتهر بها المنطقة.
المتظاهرون رفضوا تسلُّم جثتي الشقيقين من المستشفى لدفنهما، ودعوا إلى استقالة العامل وحضور لجنة وزارية من الرباط؛ للتحقيق فيما وصفوه بالإهمال وسوء المعاملة اللذين أديا إلى تأخر وصول النجدة، ما محا أي أمل لـ”شهيدي” الفحم في النجاة.
لقمة عيش بطعم الفحم
الساعة السابعة صباحاً من يوم الجمعة 22 دجنبر، استفاقت ساكِنة مدينة جرادة ، على خبر غرق شابين في أحد مناجم التنقيب عن الفحم الحجري. سكان المنطقة -في ظل غياب أي مسؤول محلي وتأخر رجال الإنقاد المدني- تطوعوا في محاولة إنقاذ الأخوين “ضحيتا الفحم”.
مصطفى بنموسى أحد أبناء مدينة جرادة، قال إنه بعد أن انفض الجميع مساء الخميس، بعد المسيرة الاحتجاجية التي خرجت بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، وعلى الساعة السابعة صباحاً من يوم الجمعة، انتشر خبر غرق أخوين (27 و23 سنة)، أحدهما متزوج وله 3 أبناء والآخر لديه ابنة.
الأخوان يمتهنان منذ سنوات، استخراج الفحم الحجري من المناجم، إلا أنهما صبيحة الجمعة فوجئا بتسرب المياه بكميات كبيرة، الشيء الذي تسبب في غرقهما، “وأمام غياب السلطات المحلية وحضور محدود للوقاية المدنية، استغرقت عملية البحث عن الفقيدين واستخراجهما من البئر من قِبل السكان إلى غاية السبت مساء”، يضيف مصطفى.
ومباشرةً بعد انتشال جثتي “شهيدي الفحم”، كما أطلق عليهما نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المغاربة، تم نقلهما على متن سيارة الوقاية المدنية إلى مقر العمالة ثم إلى مستودع الأموات، حيث تم تغسيل الجثتين.
واستخرجت السلطات المحلية لمدينة جرادة الرخص الإدارية من أجل دفن الجثتين في أسرع وقت، وهو الأمر الذي استفز سكان مدينة جرادة، الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية ليلية مساء السبت في اتجاه العمالة ومن ثم إلى المقبرة، ومنعوا السلطات من دفن الضحيتين.
وطالب المحتجون بمنح الشقيقين جنازة تليق بهما، خاصة أن وفاتهما كانت نتيجة ما وصفوه بغياب شروط السلامة داخل المناجم التي تنتشر بمنطقة جرادة، ورفعوا شعارات تطالب بتحقيق مطالب “العدالة الاجتماعية”.
المناجم التي تخفي غابة المطالب
بعد أن رضخت السلطات المحلية في المدينة لمطالب الساكنة بإرجاء دفن “شهيدي الفحم”، خرج نحو 20 ألفاً من ساكنة المدينة الأحد 24 دجنبر، في مسيرة احتجاجية هي الأضخم بتاريخ المدينة، كما يصفها الكاتب العام المحلي للاتحاد المغربي للشغل، الحسين كرماط، بقوله: “الحادثة المميتة التي ذهب ضحيتها شقيقان، تزامنت مع عدم رضا الساكنة عن فواتير الماء والكهرباء، وهو ما جعل الأجواء داخل المدينة أكثر غلياناً واحتقاناً، وهو ما دفعهم إلى الخروج وبكثافة للمشاركة في المسيرة”.
وأكد الحسين أنه على الرغم من كون المدينة مشهورة بنشاطها النقابي، فإنه لم يسبق لها أن شهدت مسيرة ضخمة مثل مسيرة الأحد.
ورفع المتظاهرون شعارات ومطالب لم تخرج عما هو اقتصادي واجتماعي بالدرجة الأولى، مثل ضرورة توفير تغطية اجتماعية لعائلة “شهيدي الفحم” كمطلب مستعجل، إضافة إلى توفير بدائل حقيقية تمكّن ساكِنة المنطقة من مناصب شغل تضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة، وأيضاً معالجة مشكل الماء والكهرباء وتحسين ظروف التعليم والصحة بمدينة جرادة والقرى المجاورة لها.
ولم يكتفِ المحتجون بمسيرة الأحد؛ إذ أعلنت التنسيقية التي تم تشكيلها مباشرة بعد نهاية مسيرة الأحد للدفاع عن المدينة ضد الحكرة والتهميش، أعلنت عن خوض أشكال احتجاجية جديدة، ستنطلق بتنظيم إضراب عام بمدينة جرادة اليوم الإثنين 25 دجنبر، ستليها وقفات احتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالب الساكنة الاقتصادية والاجتماعية.
هذا التصعيد جعل السلطات المحلية تخضع لمطالب المحتجين، حيث حضر تفاوض رئيس الجهة معهم على تخصيص شقتين لأسرتي الضحيتين، إضافة إلى رفع مطالبهم الاجتماعية الأخرى إلى العاصمة الرباط للبت فيها، وهو ما خفف من حدة احتجاجات الساكنة وقبولهم أخيراً دفن الشقيقين.
مقبرة الباحثين عن الفحم
مدينة جرادة عاشت خلال فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، تطوراً اقتصادياً واجتماعياً مهمّاً، وستتحول بدايةً من سنة 1998 إلى مدينة تعاني التهميش والفقر، بعد قرار الحكومة آنذاك، وباتفاق مع النقابات العمالية الكبرى في المغرب، إغلاق المنجم الرئيسي للفحم، وهو الإغلاق الذي تم بشكل نهائي سنة 2000 بعد تسريح آخر دفعة من عمال المنجم.
النقابي الحسين كرماط، أوضح أن حادثة الوفاة التي وقعت الجمعة ليست هي الأولى من نوعها، فمنذ إغلاق المنجم الرئيسي، وفي ظل غياب بدائل حقيقية، اضطر السكان إلى اللجوء إلى التنقيب من خلال الآبار بطرق بدائية، “كل سنة تقع حوادث مميتة يذهب ضحيتها شخصان إلى ثلاثة، مثلاً سنة 2004 توفي 5 أشخاص بالطريقة نفسها”.
النقابي يضيف أن المدينة أصبحت تعيش على إيقاع مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن الرعي والفلاحة لا يستطيعان وحدهما سد احتياجات السكان، البالغ عددهم نحو 140 ألف نسمة معدنية.
ودخلت المدينة في أزمة اقتصادية منذ بداية 2000، شملت جميع القطاعات الخدماتية، سواء على مستوى التعليم أو الماء والكهرباء والصحة، يقول الدكتور مصطفى بنموسى، مضيفاً أن التنقيب عن الفحم، الذي هو المورد الأساسي لساكنة المنطقة، يتم بشكل غير قانوني، “لكن بعلم من السلطات، وهو نوع من التقنين الوهمي للبطالة التي تعيشها المنطقة، ومخرج للسلطة لتجاوز المشكل، في ظل غياب بدائل حقيقية”.
وأظهرت إحصائيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أرقاماً صادمة، “فمنطقة جرادة تتذيل الترتيب على مستوى جهة الشرق وأيضاً على المستوى الوطني، كما أن أفقر جماعة في المغرب موجودة بإقليم جرادة وهي جماعة الدغمانية، وبها أكبر عدد من الأرامل، وذلك يعود بالأساس إلى كون عمال المناجم يموتون في سن مبكرة بين الـ40 والـ45 سنة؛ بسبب الأمراض الناتجة عن الاشتغال داخل المناجم.
