يقود محمد أوجار وزير العدل إصلاحات قوية بوزارة العدل من أجل تحديث المنظومة القانونية و القضائية و الإدارية ودعم استقلال السلظة القضائية، وفي هذا الصدد أكد وزير العدل، محمد أوجار، يوم الاثنين الماضي بالرباط، أن الحصيلة الإيجابية لمنجزات الوزارة خلال 2017 تكرس الاستمرار على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وتؤسس لقاعدة صلبة ومتطورة ومتكاملة.
وأوضح أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير حول حصيلة المنجزات السنوية، واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، أن المغرب يخطو خطوات عملاقة في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والحقوقي، بفضل تضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الكبير والمهيكل، ليشكل نموذجا متفردا.
وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي حضره ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الوطنيين والأجانب وممثلو جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، مواصلة الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة الهادف إلى دعم استقلال السلطة القضائية وترسيخ استقلال القضاء وتخليقه وعصرنته، وتحقيق فعاليته ونجاعته وتحديث الإدارة القضائية، لجعلها إدارة عصرية وناجعة وحديثة تكون في خدمة المتقاضين وجميع المواطنين، وتساهم في تثبيت الأمن القانوني والقضائي وتحفيز الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض جهود الوزارة في مجالات دعم استقلال السلطة القضائية، وتحديث وتطوير المنظومة القانونية، وتأهيل وتحديث الإدارة القضائية، والرفع من النجاعة القضائية، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، والتعاون الدولي في مجال العدالة، وتأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي.
ففي مجال دعم استقلال السلطة القضائية، أبرز أن سنة 2017 تؤرخ للاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، تنزيلا لتوصيات الهدف الاستراتيجي الأول من ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية، مذكرا بتنصيب جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة والكاملة المنصوص عليها في الفصل 115 من الدستور، وذلك بتاريخ 06 أبريل 2017.واستكمل هذا المسلسل آخر فصوله، يضيف السيد أوجار، باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل بعد مرور ستة أشهر على تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة117 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وذكر بأن المجهود الكبير المبذول أثناء إعداد وصياغة ومناقشة القانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وما ميزهما من تشاركية واسعة، أفرز نصين قانونيين متكاملين ومتطورين، يستجيبان لطموحات وتطلعات مختلف الفاعلين لتكريس استقلال مؤسساتي حقيقي للسلطة القضائية، وهما النصان اللذان حظيا بإشادة وتنويه كل الفعاليات المهتمة بشأن العدالة وطنيا ودوليا.وفي المحور المتعلق بتحديث وتطوير المنظومة القانونية، عملت وزارة العدل، حسب السيد أوجار، خلال سنة 2017، على استكمال مجهوداتها في مجال تطوير وتحديث المنظومة القانونية سواء في المجال الجنائي أو المدني أو الاجتماعي أو في مجال المال والأعمال والحقوق والحريات، وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي، وما نص عليه الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من توصيات هامة تهم تحديث وتطوير وتجويد المنظومة التشريعية.وعملت الوزارة، في المجال الجنائي، على إعداد مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وتنظيم الطب الشرعي، وأيضا على مستوى رسم وتحديد وتطوير السياسة الجنائية، وكذا في مجال تطوير وتجويد المنظومة القانونية في المجال المدني والاجتماعي ومجال المال والأعمال والحقوق والحريات.
وفي المحور المتعلق بتأهيل وتحديث الإدارة القضائية، تطرق السيد أوجار إلى المشروع الذي تشتغل عليه الوزارة والهادف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة وقائمة على اللاتمركز الإداري والمالي وإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث الخدمات القضائية والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، مع الانفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المواطن.وركز الوزير، في مجال تحديث الإدارة القضائية، على تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية، خاصة خدمة محاكم عبر الخط وأيضا الشروع في تثبيت تطبيق صناديق المحاكم وأيضا تدبير الأرشيف.
وبخصوص حصيلة سنة 2017 في محور التعاون الدولي في مجال العدالة، سلط السيد أوجار الضوء على تعزيز التعاون الثنائي مع مجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية باستقبال مجموعة من وزراء العدل، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى رفع مستوى فعالية ونجاعة القضاء، والقدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، ومستوى أساليب تدبير مرفق القضاء.أما المحور المتعلق بتأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي، فيهم على الخصوص اعتماد التوظيف الذكي، وتنزيل التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والإشراف على المهن القضائية، فضلا عن دعم التكوين الأساسي والمستمر.
