سجلت مصالح الأمن الوطني 559 الف و 035 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 538 الف و 344 شخصا، من بينهم 38 الف و 358 من النساء و 22 الف و 236 من الأحداث القاصرين. وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم تسجيل زيادة 4,5 في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي، يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع للضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، يضيف بلاغ المديرية العامة للامن الوطني ، يلاحظ أن الجريمة العنيفة لا تمثل سوى 9,72 بالمائة، أي أقل من العشر، وأن مؤشراتها تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة بلغت ناقص 18 بالمائة في قضايا القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت، وبناقص 3 بالمائة في قضايا الاعتداء الجنسي، وبناقص 4 بالمائة في السرقات المقرونة بالعنف. وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملياتها المكثفة ضد ترويج المخدرات، وهو ما أسفر عن تحقيق مؤشرات قياسية، بحيث بلغ عدد الموقوفين 97 الف و 688 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 4 بالمائة، بينما بلغت الضبطيات في مخدر الكوكايين 2 طن و844 كيلوغراما، أي بزيادة تفوق 1 طن ونصف مقارنة مع سنة 2016.
وبخصوص باقي المحجوزات والعائدات الإجرامية، فقد تم حجز 60 طنا و173 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و 21 كيلوغراما و842 غراما من مخدر الهيروين، بنسبة زيادة ناهزت 35 بالمائة، و 939 الف و 424 قرصا من المؤثرات العقلية (الأقراص المخدرة والإكستازي)، فضلا عن ضبط 18 الف و 343 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأحجام، و 4329 عربة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية، م تحصلة أو لها ارتباط بأنشطة إجرامية.
