بعد الإعلان عن مبادرة أمريكية لترميم سور بقصبة أكادير أوفلا، وتقديم هبة مالية قدرت ب 150 ألف دولار، أعلنت الجمعية المغربية للتراث تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 12 دجنبر المقبل، من الساعة 10 والنصف إلى الساعة 12والنصف.
الجمعية عبرت عن رفضها لما أسمته “التآمر ومحاولة إقصاء المشروع الجامعي لإعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا، وأحقية جامعة ابن زهر وفريق البحث الجامعي أركيولوجيا تراث وتنمية، في انجاز أبحاثه وأشغاله الميدانية بالموقع التي بدأها منذ سنة 2009، باعتبار هذا الفريق هو صاحب أول مشروع علمي لدراسة هذا الموقع وتثمينه، ويعمل الطلبة منذ سنوات على تأهيل الموقع منذ سنوات ولم يتلقوا أي درهم من الجهات المختصة خاصة وقد قطعوا أشواطا كبيرة في سبيل تبيان معالم الموقع الأثرية، وتمكنوا من إبراز عدد من المآثر التي كانت مدفونة تحت ركام سميك من الحجر والتراب، تحت سور ارتفاعه أكثر من مترين..بعد أن كان الموقع مهملا منسيا.
ورفض طلبة سلك الدوكتوراه تهديد مستقبلهم نتيجة تعثر أبحاث أطروحاتهم الجامعية المرتبطة بإنجاز المشروع الجامعي، الذي تم تجاهله من طرف الجهات المحلية التي تنوي القيام بالترميم بفضل الهبة المالية الأمريكية، في المكان الذي تجرى به الأبحاث العلمية والأشغال الميدانية.
أبحاث الطلبة الميدانية في الحي العمومي للقصبة، مكّنت من الكشف عن بقايا مباني عمومية منها المسجد والمدرسة القرآنية ومسرح الهواء الطلق والحديقة العمومية وغيرها، كما تمكنوا أيضا من إظهار مآثر أخرى مثل المقبرة اليهودية وبقايا مدشر صغير قديم.
ورفضت الجمعية أي ترميم “عشوائي” لا يستند على الدراسات الأثرية والمعمارية في المكان المختار بالقصبة، لأنه هو المكان الوحيد الذي لا زال يحتفظ ببقايا أسواره الأصلية، عكس الأسوار الأخرى بالقصبة التي تعرضت إلى ترميمات “مشوهة” أفقدتها طابعها التاريخي وقيمتها الحضارية، وطالبت بتخصيص الهبة الأمريكية لإعادة ترميم الأسوار المشوهة بطريقة صحيحة وفق المعايير والطرق المتبعة دوليا لتفادي تشويهات أخرى.
وكان الطلبة قد أكدوا في بلاغ سابق، أحقيتها في استكمال المشروع الجامعي، مع رصد ميزانية لإتمامه، مستنكرين في السياق ذاته ما اعتبروه “تجاهل المجهودات التي بذلها الطلبة بالموقع، ومحاولة الركوب على المشروع الجامعي وعلى ما أنجزه ميدانيا”، معبرين عن رفضهم لـ “استغلال موقع أكادير أوفلا في مشاريع وهمية لا تصلح إلا لتبذير المال العام، وأن الموقع ليس في ملكية أحد، ورفضوا “اعتبار الحفريات العلمية التي قام بها فريق البحث والطلبة “كخروقات واختلالات” حسب ما جاء في البند الرابع من الاتفاقية”.
أمينة المستاري
ج24
