أصدر مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية بيانا عبر فيه عن قلقه البالغ من مجريات الأحداث التي عرفتها وتعرفها الأراضي المحتلة بفلسطين في الآونة الأخيرة، من مد و جزر، تارة بفعل التهديدات الإرهابية و تارة أخرى بفعل التجاذبات السياسية للفصائل، و هو ما مكن إسرائيل من استغلال الوضع عقب انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد و التمادي في السياسة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية بوتيرة متصاعدة ضاربة بذلك المواثيق الدولية و الالتزامات الموقعة سلفا ضمن مفاوضات السلام بأوسلو و مدريد.
وجاء في البيان :” استمرت إسرائيل في عملية تهويد القدس بإخلاء المنازل من أهلها بذرائع واهية و إعادة إعمار الجهة الشرقية من المدينة المقدسة، و ما إغلاقها للمسجد الأقصى شهر يوليوز في وجه المصلين الفلسطينيين إلا خطوة استفزازية أخرى تنضاف لسجل خروقات القانون الدولي و مقررات الأمم المتحدة في الموضوع و التي جوبهت في حينها باستنكار و شجب دوليين حفاظا على الوضع القائم و احتراما للشرعية الدولية. و مما زاد في تعميق الأزمة مؤخرا هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس المحتلة أصلا عاصمة لإسرائيل ، في الوقت التي كانت تعتبر نفسها راعية للسلام بالشرق الأوسط.”
وأدان المركز اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة أصلا عاصمة لإسرائيل، و اعتبره دعما لسياسة إسرائيل العنصرية و لجهوده لتهويدها و تشجيعا على خرق المواثيق الدولية و مقررات الأمم المتحدة و توصيات مجلس الأمن، و هو ما يراه المركز تشجيعا على التمرد العالمي على القانون الدولي و تشجيعا على الإفلات من العقاب من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و التي ارتكبتها إسرائيل، ودعا المركز الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي إلى تحمل مسؤوليتها كاملة إزاء مآسي الشعب الفلسطيني وضياع حقه الشرعي القانوني و الإنساني في وطنه المحتل، كما دعا المجتمع الدولي و على رأسه الرباعية الدولية لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ضياع الحق الفلسطيني و تكريس الاحتلال الإسرائيلي ، على اعتبار أن هذا الاعتراف يشكل إنهاء لعملية السلام الميتة سريريا و يقوض جهود الدول العربية المحيطة بالمنطقة للحفاظ على الاستقرار والسلام المنشودين.
