تعرضت مجموعة من المنازل بجماعة سيدي الزوين، لتسرب المياه جراء تساقطات الأمطار، صباح أمس الخميس، بسبب عملية ردم القنوات بالأزقة التي عرفتها المنطقة بنية تيليطها دون إنجاز قنوات الصرف الصحي ، لكن هطول الأمطار أدى إلى احتقانها.
ابتداء من الساعة الثالثة وإلى غاية التاسعة صباحا، عاشت مجموعة من المواطنين حالة هلع بعد تسرب المياه، إلى منازلهم، خاصة وأغلبهم من الفئات الهشة ، مما دفع بعضهم إلى الاستعانة بأواني لإخراج المياه من داخل بيوتها، في سباق مع الزمن، وحرموا من النوم.
مصادر من المنطقة أكدت للجريدة أن قائد المنطقة السلطة المحلية من قائد والدرك الملكي حلت بالمنطقة، ونصبت 8 أعوان سلطة لحفر القنوات التي سبق للجماعة أن قامت ب”ردمها”، ويقومون بإخراج المياه من منازل الساكنة قبل أن يتفاقم الوضع.
المشكل الذي حذرت منه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة، واحتجت بسببه الساكنة قبل حوالي أسبوعين، تفاقم مع نزول أول قطرة مطر، يقول عبد العزيز الرداد، عن فرع الجمعية بالمنارة، فقد سبق أن حذر الفرع من ” المشاريع العشوائية التي أدت إلى المشكل، وهي مشاريع “البريكولاج”التي اتصفت كل المجالس المتعاقبة على الجماعة، تتم من حين لآخر عملية تبليط الأزقة ويتم صرف ملايين لسد الحفر ورش بعض الرمال” يضيف الحقوقي:” الواد الحا ر كنا غادي نستافدوا منو ، قبل جماعة الوداية لكن ضعف المجالس المنتخبة أدى لتأخرنا بل وصفنا بأن لدينا “مظلة سياسية” لكن ما وقع اليوم هو الحقيقة، حنا سبق لينا تعرضنا على أشغال ردم الحفر دون إنجاز قنوات الصرف الصحي، واليوم خرجت الساكنة لإفراغ الحفر والقنوات “المردومة” من المياه”.
يذكر أن ساكنة المنطقة خرجت قبل أيام للاحتجاج على التماطل في إنجاز قنوات الصرف الصحي، بسبب ما تتسبب فيه من تأثيرات صحية على الساكنة، علما أن وزارة الداخلية سبق لها أن أكدت، حسب مصادرنا، على أنها ستقوم بتمويل نسبة 50 في المائة من مشروع إنشاء قنوات الصرف الصحي، فيما يتكفل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بتمويل 50 في المائة، وقام المجلس الجماعي السابق بتوفير 3 هكتارات لمد القنوات، وبقيت الكرة في ملعب المجلس الحالي لتوفير 2 هكتارات من أجل إحداث محطة التصفية، لكن المشكل قائما منذ ثلاث سنوات إلى غاية الآن رغم أن قيمة الهكتارين لن يتجاوز قيمتهما 5 ملايين سنتيم، وهو ما لم تستطع الجماعة توفيرها.
أمينة المستاري
ج24
